تدارس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ما نشرته الصحافة المغربية حول ما اقترحه الدكتور سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية المغربي، على وزراء البلدان المغاربية في اجتماع لهم بالرباط، من تغيير إسم الإتحاد من اتحاد \"المغرب العربي\" الذي كان متداولا من قبل، إلى \"الإتحاد المغاربي\"، اعتبارا للطابع التعدّدي لهوية بلدان المغرب الكبير التي تضمّ مكونات بشرية ولغوية وثقافية متعددة، غير أنّ اقتراح الوزير المغربي لقي اعتراض وزراء تونس وليبيا والجزائر حسب ما نشرته الصحافة، ووافقه على اقتراحه الوزير الموريطاني، وقد عقب وزير الخارجية التونسي توفيق عبد السلام على اقتراح العثماني بالقول إن نعت \"العربي\" ليس عرقيا بل هو نعت جغرافي (كذا!) و لغوي.

وفي هذا السياق، وعلى ضوء المعطيات المتوفرة في هذا الموضوع، يؤكد المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات على ما يلي:

1) التنويه بموقف وزير الخارجية المغربي الذي جاء مطابقا لمضمون الدستور المغربي المعدّل، ومنسجما مع مطالب القوى الديمقراطية في مختلف بلدان المغارب، باعتباره الموقف الديمقراطي الذي يحترم تعدّدية المكونات الإثنية والثقافية واللغوية لهذه البلدان.

2) أنّ ما ذهب إليه الوزير التونسي من أنّ نعت \" العربي\" يحمل دلالة جغرافية يُعدّ من الأمور الغريبة التي تدلّ على مدى رسوخ عقلية الميز لدى بعض المسؤولين، ومدى ضعف إلمامهم بثقافة البلدان المغاربية التي يتحدثون عنها، (ذلك أن النعوت الجغرافية معروفة وهي التي تحيل على الإطار الجغرافي المادي وليس على الإنسان أو أيا من ممتلكاته الرمزية)، كما أن قول الوزير التونسي إن هذا النعت \"لغوي\" يضعه في ورطة أخرى ، إذ العربية ليست باللغة الوحيدة في شمال إفريقيا، بل حلّت بهذه الربوع المغاربية حيث الأمازيغية لغة السكان الأصلية، وتفاعلت معها عبر العصور، وقد تولد عن هذا التفاعل التاريخي لغة ثالثة هي الدارجات المغاربية التي تضمّ معجما مختلطا بين العربية والأمازيغية، وهو ما يعني أن المعرّبين أنفسهم الذين ليسوا بناطقين بلأمازيغية يتكلمونها من خلال نسبة هامة من الكلمات وقواعد الصرف والنحو والتركيب التي تعكس مقدار تجذر الأمازيغية في الفكر والوجدان المغاربيين، وثمة مؤلفات علمية عديدة تبرز ذلك.

3) أنّ رفض وزيري تونس وليبيا لمقترح الوزير المغربي إن كان منسجما مع نهج النظامين المنهارين لكل من الرئيسين المخلوعين بنعلي والقذافي ، إلا أنه يتعارض مع روح الثورات المغاربية والإنتفاضات الشعبية التي شهدها هذان البلدان، والتي عبّرت عن طموح القوى الحية والشبابية المنعتقة، ومنها الأمازيغية، إلى التحرّر من الإستبداد وإلى إحقاق الحقوق وتجاوز عقلية الإقصاء والميز، كما أن تحفظ الوزير الجزائري يتعارض مع ما ينصّ عليه الدستور الجزائري الذي يقرّ باللغة الأمازيغية لغة وطنية لكل الشعب الجزائري.

4) أن المرصد الأمازيغي قد لاحظ مع عموم الفاعلين الديمقراطيين بالمغرب استمرار العديد من المسؤولين المغاربية وكذا نشرات الأخبار في القناتين الأولى والثانية وقناة ميدي1 سات، في استعمال عبارة \"المغرب العربي\" عوض \"الإتحاد المغاربي\" التي ينصّ عليها الدستور المغربي، وهو ما يخالف نص الدستور ويتعارض مع ما حققته الأمازيغية من مكاسب باعتبارها لغة رسمية للبلاد ومكونا من مكونات الهوية الوطنية.

5) أن على البلدان المغاربية وهي بصدد وضع دساتير جديدة (ليبيا ـ تونس) أو مراجعة الدساتير السابقة (الجزائر ـ موريطانيا)، أن تعمل على تصحيح المفاهيم الإقصائية والإختزالية، واعتماد المفاهيم المنصفة لكل المكونات، والمطابقة لحقيقة هذه البلدان وتاريخها وحضارتها وواقعها السوسيوثقافي.

6) يدعو المرصد الأمازيغي كل مكونات الحركة الأمازيغية والمجتمع المدني والسياسي المغربي إلى التصدّي لكل النزوعات النكوصية والرجعية سواء وطنيا أو مغاربيا، والرامية إلى تكريس الميز السابق وترسيخ قيم الإستبداد والإقصاء من جديد، بعد أن فتحت الثورات والحراك الشعبي آفاق متجددة ملؤها الأمل في مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالحرية والمساواة والعدل.

الكتابة التنفيذية