تم تعيين الباحثة المغربية البارزة نادية غزالي المقيمة بكندا على رأس إدارة جامعة كيبيك في تروا ريفيير.

قارب فاعلون وأكاديميون التحالفات التي عرفها المشهد السياسي المغربي بعد انتخابات 25 نونبر 2011، من خلال مائدة مستديرة ن

أفضت نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب التي حملت حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى رئاسة الحكومة المقبلة، إلى خلخلة المشهد السياسي في المغرب وإعادة تشكيل خريطة التحالفات الحزبية التي طالما وصفها مراقبون وسياسيون بالتشتت والالتباس.

علم من مصادر مطلعة من قيادة العدالة والتنمية أنه تم اقتراح نائب لرئيس الحكومة ضمن مشروع الهيكلة الحكومية، الذي جرى التداول فيه من قبل الأمانة العامة للحزب المنتظر عرضه على مكونات الأغلبية.

لقد كانت تصريحات السيد بنكيران رئيس حكومة تنزيل دستور 2011 طوال حملته الانتخابية يصر على ضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية وذلك، حسب وجهة نظره، لضمان انسجام مكونات الحكومة والسرعة في التنفيذ وخصوصا تفادي تعدد وتداخل الاختصاصات وتفاديا كذلك للتبذير وسهولة المحاسبة كما صرح، محمد الخليفي المرتقب أن يعهد إليه منصب مدير ديوان السيد رئيس الحكومة، عند تطرقه لإشكالية الخارجية ومن ستتم محاسبته. وقد تم التأكيد على كون الحقائب الوزارية لن يتعدى عددها 15 حقيبة وزارية. كانت هذه التصريحات تلمح وصوت  

تحول اجتماع للجنة المركزية لحزب \"التقدم والاشتراكية\"، يعقد بالرباط إلى حلبة للمصارعة باللكمات والتراشق بالكراسي، بعد أن منع شباب من حركة 20 فبراير ينتمون للحزب من التعبير عن رأيهم القاضي بعدم مشاركة الحزب في حومة بقيادة \"التقدم والإشتراكية\".

جدد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين التأكيد، على تقدم المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح بنكيران، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لحزب \"العدالة والتنمية\"، أن الأمانة العامة للحزب تتابع هذه المشاورات خاصة مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية اللذين قررا مبدئيا المشاركة في الحكومة المقبلة و\"ننتظر مصادقة هيئتيهما على ذلك\".

كشف الصحف الصادرة نهاية الأسبوع أن هناك اتجاها إلى رفع عدد أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران إلى 32 وزيرا بدلا من 25 وزيرا كما سبق وأن صرح هو بذلك. وقالت الصحف إن التحالف الحكومي المشكل من أحزاب \"العدالة والتنمية\" و\"الاستقلال\" و\"الحركة الشعبية\"، و\"التقدم والاشتراكية\"، كل يضغط من جهته لفرع حصته من الحقائب داخل الحكومة المقبلة.

كشف مصدر حزبي مطلع أن حزب الاستقلال اقترح على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، 10 أسماء استقلالية لكي تكون ضمن الفريق الحكومي الذي سيدبر الشأن العام
خلال الخمس سنوات القادمة. وتضمنت لائحة الأسماء المقترحة اسم امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية، ونزار البركة، صهر عباس الفاسي والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة  

بعد الغزو الإسلامي السياسي لصناديق الاقتراع المغربية، والفتح المبين الذي حققته جيوش حزب العدالة والتنمية، بدا المغرب للكثيرين من المتا�

علم موقع \\\"هسبريس\\\" أن حزب التقدم والاشتراكية قرّر عقد لجنته المركزية يوم الخميس 8 دجنبر 2011 بالرباط وذلك من أجل الحسم في رفض أو قبول دعوة عب�

قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر مجلسه الوطني المنعقد اليوم، رفض التحالف مع حزب العدالة والتنميّة المكلّف أمينه العام بتشكيل الحكومة الجديدة التي سيرأسها.

ويأتي هذا الرفض خارج سياق توجهات باقي مكوّني \"الكتلة الدّيمقراطيّة\" في التعاطي مع مقترحات بنكيران، حيث يميل حزبا الاستقلال والتقدمّ والاشتراكية للمشاركة، ليعلن عن عودة الـUSFP إلى تموقعه الذي غادره قبل 14 سنة.. زيادة على ما يحمله من إشارة بضرورة انفتاح رئيس الحكومة الجديد على خيارات سياسية أخرى لضمان أغلبيّة برلمانيّة مريحة لأدائه التنفيذي المرتقب.

أجرى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الاله بنكيران، الذي عينه جلالة الملك رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه بتشكيلها، مساء اليوم

لا يبدو أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة المغربية المعيّن عبدالإله بن كيران من زعامات تاريخية لأكبر الأحزاب هو نفسه الذي تلقاه من قيادات�

كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة القادمة، بأنه مستعد لأن ينسحب من الحكومة
إذا تبين له أن الأداء

أكد أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أثناء اجتماعهم أول أمس الاثنين، أن «النتائج التي حققتها أحزاب الكتلة الديمقراطية تش�

في أولى تصريحات السيد بن كيران بعد فوز حزب العدالة والتنمية عقب استحقاقات تنزيل دستور 2011، تحدث عن ضرورة الشروع في تخليق تدبير الشأن العمو

تحول بيت المحجوبي أحرضان، رئيس حزب الحركة الشعبية، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، إلى قبلة للعديد من الحر

شهد المغرب استحقاقات تشريعية أفرزت خريطة سياسية تعطي للعدالة و التنمية المرتبة الأولى بفارق كبير عن باقي الاحزاب السياسية ، و بالأخص عن �

تواصل الصحافة الأجنبية اهتمامها وتناولها لحدث الانتخابات التشريعية بالمغرب وفوز حزب العدالة والتنمية فيها وفي الوقت الذي تنوعت فيه مقارباتها للموضوع توحدت أغلبها في اعتبار فوز حزب العدالة والتنمية هو الفوز الثاني للإسلاميين في المنطقة بعد فوز حركة النهضة الإسلامية في تونس وتتويج للربيع العربي في المنطقة المغاربية وحول التحالفات وتحدياتها في تشكيل حكومة يقودها العدالة والتنمية

نجح المغرب يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 في امتحان عسير تخُـوضه المنطقة العربية بأسرها.

إنه امتحان الانتقال الديمقراطي السِّـلمي، الذي يأتي بالتغيير مع الإستمرارية، في ظل التوافق على أن صندوق الإقتراع هو وحده الحَـكم في تدبير الشأن العام.. هو المانح وهو المانع، وكل الأطراف ترضى بما يعطيه.

واليوم، يستطيع كلّ فاعل سياسي بالمغرب أن ينسب النجاح لنفسه، وإن كانت القراءة المُـتأنِّـية لِـما يجري في البلاد والمحيط الإقليمي منذ حلول عام 2011، تخلص إلى أن الجميع، كلّ من موقِـعه وموقِـفه، ساهَـم في تحقيق هذا النجاح الذي لا يكاد يُشكك فيه أحد.

يعتزم حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة ائتلافية في المغرب تتكون من خمسة أحزاب لضمان قاعدة عريضة داخل مجلس النواب الجديد. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات جرت وتجري بالفعل بين «العدالة والتنمية» مع أحزاب «الكتلة الديمقراطية» التي تضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب الحركة الشعبية. ويبلغ مجموع نواب الأحزاب الخمسة 256، وهو ما يشكل أغلبية مريحة داخل مجلس النواب الذي يتكون من 395 نائبا. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تحتاج إلى أغلبية كبيرة في البرلمان حتى يتسنى لها إقرار عدة قوانين لها علاقة بالدستور الجديد.