ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء 3 يناير، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين �

مزيد من النكث وخلط الجد بالهزل في لقاءات بنكيران، هكذا علق عدد من الإخوة والأخوات الذين حضروا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد أول أمس السبت، وهو الاجتماع الذي صادق بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية. بنكيران تحدث عن أمه وعن زوجته التي لا زالت تعمل مديرة ديوانه، وعن  

ختار نواب فريق العدالة والتنمية كل من لحسن الداودي ولحبيب الشوباني وعبد العزيز العماري مرشحين ثلاثة لشغل منصب رئاسة فريق المصباح خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016.

أكد لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن دائرة بني ملال الإقليمية خلال لقاءين تواصليين مع عموم المواطنين يوم الأحد 11 دجنبر الجاري في كل من مدينة القصيبة صباحا، وقصبة تادلة مساء، على ثبات موقف الحزب وعزمه القوي على محاربة الفساد.

كشف الصحف الصادرة نهاية الأسبوع أن هناك اتجاها إلى رفع عدد أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران إلى 32 وزيرا بدلا من 25 وزيرا كما سبق وأن صرح هو بذلك. وقالت الصحف إن التحالف الحكومي المشكل من أحزاب \"العدالة والتنمية\" و\"الاستقلال\" و\"الحركة الشعبية\"، و\"التقدم والاشتراكية\"، كل يضغط من جهته لفرع حصته من الحقائب داخل الحكومة المقبلة.

كثيرون لا يعلمون أن حزب العدالة والتنمية بالمغرب كان الأسبق إلى الظهور بأربع سنوات قبل نظيره التركي،إذ تم اختيار اسم \"حزب العدالة والتنم

يجمع محللون ومراقبون أن وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة التي سيرأسها عبد الإلاه بنكيران، لن يخرجوا عن الأسماء المعروفة والتي كثفت خروجها في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وأكدوا أن باقة العدالة والتنمية الوزارية، لا تحمل أي جديد بما فيها الوجه النسائي الذي سيؤثت الحكومة المقبلة، خصوصا أن الرهان على النساء أصبح أولوية بالنسبة للمغرب. إلى ذلك أوضحت مصادر متطابقة أن صراعا داخليا قد ينشب بين صقور الحزب بسبب الحقائب الوزارية، خصوصا أن بنكيران سبق أن أعلن أن الحكومة المقبلة لن تضم سوى 15 وزيرا إلى  

جرت بالمغرب بتاريخ 25 نونبر2011 كما كان محدد الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في ظل الدستور المعدل، وأفرزت صناديق الاقتراع كما كان متوقع حزب العدالة والتنمية كحزب تصدر هذه الانتخابات التشريعية الشيئالذي سيؤدي دستوريا الى تعيين رئيس الحكومة المقبلة من هذا الحزب تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من الدستور.
وإذا كان تشكيل الحكومة يتطلب وفق ما جاء في المعطيات التي أفرزتها صناديق الاقتراع ضرورة تحالف العدالة والتنمية مع غيره من الأحزاب البرلمانية لضمان الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة , ووضع البرنامج الحكومي المشار اليه في الفصل88 من الدستور,.هذا البرنامج الذي يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، و بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

عندما قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في البرنامج التليفيزيوني حوار على القناة الأولى إنه مستعد لرئاسة الحكوم