كنا نتوقع أن تتم عمليا بعض التراجعات مع الحكومة الحالية التي يتحالف فيها حزبان محافظان هما العدالة والتنمية والإستقلال، ولهذا لم نُصدم ولم نفاجأ بهذه النتيجة التي تضرب في الصميم  مساهمة المرأة في العمل الحكومي بعد الخطوات التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة بضغوط كبيرة من الداخل والخارج، وبعد مراجعة الدستور الذي نصّ بصريح العبارة على المناصفة وعلى تقوية دور المرأة فسح المجال أمام النساء سواء داخل البرلمان أو الحكومة وغيرها من المرافق، وعلى التمييز الإيجابي لصالح المرأة من أجل تمكينها من ولوج مراكز الترأس 

 فبعد التحالف الهجين الذي تزعمه صلاح الدين مزوار، هاهو حزب الحمامة يطل علينا بمسخرة سياسية جديدة، أبطالها جنيرلات الحزب.