يعقد مجلس النواب الجديد بعد ظهر اليوم الاثنين أولى جلساته بعد انتخاب أعضائه في اقتراع الخامس والعشرين من نونبر الماضي، حيث من المنتظر أن ينتخب النواب ال 395 الفائزون في هذا الاقتراع رئيسا جديدا للمجلس، وهو المنصب الذي سبق الإعلان من قبل الأغلبية أنه تم الحسم فيه.

مزيد من النكث وخلط الجد بالهزل في لقاءات بنكيران، هكذا علق عدد من الإخوة والأخوات الذين حضروا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد أول أمس السبت، وهو الاجتماع الذي صادق بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية. بنكيران تحدث عن أمه وعن زوجته التي لا زالت تعمل مديرة ديوانه، وعن  

جدد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين التأكيد، على تقدم المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح بنكيران، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لحزب \"العدالة والتنمية\"، أن الأمانة العامة للحزب تتابع هذه المشاورات خاصة مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية اللذين قررا مبدئيا المشاركة في الحكومة المقبلة و\"ننتظر مصادقة هيئتيهما على ذلك\".

في حوار نشرته جريدة أخبار اليوم بتاريخ 5 دجنبر 2011 مع الأستاذ المقرئ أبو زيد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة التنمية الذي فاز بو�

قامت الشرطة التونسية السبت 3 دجنبر الجاري بتفريق متظاهرين مؤيدين للاسلاميين مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد مواجهات عنيفة مع مجموعة من ا

يجمع محللون ومراقبون أن وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة التي سيرأسها عبد الإلاه بنكيران، لن يخرجوا عن الأسماء المعروفة والتي كثفت خروجها في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وأكدوا أن باقة العدالة والتنمية الوزارية، لا تحمل أي جديد بما فيها الوجه النسائي الذي سيؤثت الحكومة المقبلة، خصوصا أن الرهان على النساء أصبح أولوية بالنسبة للمغرب. إلى ذلك أوضحت مصادر متطابقة أن صراعا داخليا قد ينشب بين صقور الحزب بسبب الحقائب الوزارية، خصوصا أن بنكيران سبق أن أعلن أن الحكومة المقبلة لن تضم سوى 15 وزيرا إلى  

أفادت مصادر متطابقة أن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات بين مختلف الأجهزة الأمنية وتلك الموازية لها لمناقشة ما جاء في مشروع تعديل وتتميم

تحول بيت المحجوبي أحرضان، رئيس حزب الحركة الشعبية، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، إلى قبلة للعديد من الحر

جرت بالمغرب بتاريخ 25 نونبر2011 كما كان محدد الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في ظل الدستور المعدل، وأفرزت صناديق الاقتراع كما كان متوقع حزب العدالة والتنمية كحزب تصدر هذه الانتخابات التشريعية الشيئالذي سيؤدي دستوريا الى تعيين رئيس الحكومة المقبلة من هذا الحزب تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من الدستور.
وإذا كان تشكيل الحكومة يتطلب وفق ما جاء في المعطيات التي أفرزتها صناديق الاقتراع ضرورة تحالف العدالة والتنمية مع غيره من الأحزاب البرلمانية لضمان الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة , ووضع البرنامج الحكومي المشار اليه في الفصل88 من الدستور,.هذا البرنامج الذي يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، و بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

يعتبر تعيين الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 نونبر الجاري بميدلت، عبد الاله بنكيران لمنصب رئيس الحكومة، تتويجا لمسار زعيم وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري.

وبالفعل فإن هذا الرجل، الذي التحق في 1976 بصفوف الشبيبة الاسلامية، يعود اليوم للواجهة بعد 35 سنة لم يفقد خلالها شيئا من حماسه، وساعده نضجه في مراجعته لخياراته في  

يعتزم حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة ائتلافية في المغرب تتكون من خمسة أحزاب لضمان قاعدة عريضة داخل مجلس النواب الجديد. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات جرت وتجري بالفعل بين «العدالة والتنمية» مع أحزاب «الكتلة الديمقراطية» التي تضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب الحركة الشعبية. ويبلغ مجموع نواب الأحزاب الخمسة 256، وهو ما يشكل أغلبية مريحة داخل مجلس النواب الذي يتكون من 395 نائبا. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تحتاج إلى أغلبية كبيرة في البرلمان حتى يتسنى لها إقرار عدة قوانين لها علاقة بالدستور الجديد.

الحزب الآخر الذي شكل تراجعه مفاجأة خلال هذه الانتخابات هو «جبهة القوى الديمقراطية» فبعد أن كان حصل على 12 مقعدا في انتخابات 2002، تراجع عدد مقاعده في انتخابات 2007 إلى تسعة مقاعد، ثم تراجع في الانتخابات الحالية إلى مقعد واحد فقط. وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع التهامي الخياري الأمين العام للحزب، رفض التعليق على هذه النتائج، وقال إنه سيصدر بيانا في وقت لاحق يعبر فيه عن تقييمه للموقف بعد التشاور مع الأجهزة الحزبية.

يطرح فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 برسمها أول انتخابات في ظل أول دستور في عهد الملك الجديد عدة تساؤلات وإشكال�