أفضت نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب التي حملت حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى رئاسة الحكومة المقبلة، إلى خلخلة المشهد السياسي في المغرب وإعادة تشكيل خريطة التحالفات الحزبية التي طالما وصفها مراقبون وسياسيون بالتشتت والالتباس.

متكئا على جدع شجرة على رصيف الطريق قرب إشارة توقف الحافلات، منتظرا الحافلة الوحيدة التي تقل إلى الجامعة، الحافلة ذات اللوحة رقم 105 أو حافلة لعبة الحظ التي قد تأتي أو لا تأتي وبلا موعد وبعد طول انتظار، انتظار بلا موعد تقريبي يثير أعصابك وتشعر أنك في حصة عقابية من تلك السنوات البكماء في كل صباح باكر من شتاءٍ قارس! 

تحول اجتماع للجنة المركزية لحزب \"التقدم والاشتراكية\"، يعقد بالرباط إلى حلبة للمصارعة باللكمات والتراشق بالكراسي، بعد أن منع شباب من حركة 20 فبراير ينتمون للحزب من التعبير عن رأيهم القاضي بعدم مشاركة الحزب في حومة بقيادة \"التقدم والإشتراكية\".

من منطلق الانشغال بمستقبل المشروع الديمقراطي الوطني، اجتمع ممثلو التنسيقيات و الجمعيات و الفعاليات الأمازيغية بوسط المغرب يوم الأحد 30 أكتوبر 2011 بمكناس، لاستعراض الأجواء التي يتم التحضير فيها للانتخابات التشريعية ل25 نونبير 2011 والتي ستفرز مؤسسات تتولى، للفترة التشريعية المقبلة، قيادة البلاد و التقرير في القضايا 

الاقبال الكثيف للتونسيين على صناديق الاقتراع، و الذي فاق كل التوقعات، و تلك الطوابير الطويلة للناخبين، التي نقلتها عدسات القنوات الفضائ

الجنين الذي ستضع الدولة المغربية بعد 25 نونبر2011، لا نعرف إن كان سويا أو معاقا عاقلا أو مجنونا ، ذكرا أم أنثى، يساريا أو يمينيا، كل ما نعرفه

خرج التجمع الوطني للأحرار ، الطامح إلى نيل كرسي رئاسة الحكومة المقبلة، من رحم الإدارة في سبعينيات القرن الماضي، وقد احتل المرتبة الرابعة