الرباط ـ \'القدس العربي\': رغم التطمينات التي اطلقها المعنيون بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، فان ملابسات تاخير الاعلان عن هذه الحكوم�

علم من مصادر مطلعة من قيادة العدالة والتنمية أنه تم اقتراح نائب لرئيس الحكومة ضمن مشروع الهيكلة الحكومية، الذي جرى التداول فيه من قبل الأمانة العامة للحزب المنتظر عرضه على مكونات الأغلبية.

لقد كانت تصريحات السيد بنكيران رئيس حكومة تنزيل دستور 2011 طوال حملته الانتخابية يصر على ضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية وذلك، حسب وجهة نظره، لضمان انسجام مكونات الحكومة والسرعة في التنفيذ وخصوصا تفادي تعدد وتداخل الاختصاصات وتفاديا كذلك للتبذير وسهولة المحاسبة كما صرح، محمد الخليفي المرتقب أن يعهد إليه منصب مدير ديوان السيد رئيس الحكومة، عند تطرقه لإشكالية الخارجية ومن ستتم محاسبته. وقد تم التأكيد على كون الحقائب الوزارية لن يتعدى عددها 15 حقيبة وزارية. كانت هذه التصريحات تلمح وصوت  

الاقبال الكثيف للتونسيين على صناديق الاقتراع، و الذي فاق كل التوقعات، و تلك الطوابير الطويلة للناخبين، التي نقلتها عدسات القنوات الفضائ

«نسخ متعددة لذات البرنامج»، «مجرد إعلانات يراد منها خلق نوع من الأثر الآني»، «برامج للاستهلاك الانتخابي»، «شعارات لا يدعمها الواقع» .. ذ�

خرج التجمع الوطني للأحرار ، الطامح إلى نيل كرسي رئاسة الحكومة المقبلة، من رحم الإدارة في سبعينيات القرن الماضي، وقد احتل المرتبة الرابعة